در چند ماه گذشته در نروژ بحث و جدل فراوانی برای تغییر یکی از بندهای قانون اساسی کشور درگیر بود. حزب مرکز ( سخن گوی دهقانان نروژ/ دهقانانی که از ثروت فراوان برخوردارند و سوبسید هم از دولت می گیرتد) پیشنهاد کرده بود که بند معروف به « کفرگویی» که تا کنون در نروژ هیچ گاه از آن استفاده نشده را بردارند و به جای آن بند « ممنوعیت نژاد پرستی » را گسترش دهند و آن را شامل کفر گویی و توهین به مذاهب و یا جریحه دارکردن احساسات مذهبی هم بنمایند. طرح آن ها مورد توافق دیگر اعضای دولت ائتلافی هم قرار گرفت و می خواستند آن را به مجلس ارائه دهند. وب لاگ نویسان نروژی و روشنفکران این کشور با نوشتن مقالات فراوان و نقد این قانون و تهیه بیانیه های مردمی دولت را به زانو درآوردتد و امروز دولت اعلام کرد که طرح را پس می گیرد. وب لاگ نویسان گفته بودندکه : مردم نروژ رابطه چندانی با مذهب ندارند و حق طبیعی خود می دانند که آزادانه به انتقاد از هر مذهبی بپردازند. آنها این آزادی را جزء جدایی ناپذیر آزادی بیان و اندیشه می دانند و حاضر نیستند با قوانین بی سرو ته و گل و گشاد و تفسیرپذیر آن را محدود کنند. برخی گفته بودند که این قوانین به ایران تعلق دارند و جایشان اینجا نیست.
صد البته مردم نروژ مثل ملت ما نیستند که هر قانونی را آقای خامنه ای و شرکا بخواهند به راحتی به قانون اساسی اضافه کنند و کسی هم نفسش بالا نیاید.دولت نروژ و به ویژه حزب دهقانان محترم پس از دیدن مقاومت مردم،عقب نشینی سریعی کردند و برای حفظ رای دهندگان، زدند زیر حرفشان و طرحشان.
پرونده آزادی بیان
